كتب علاء النواصرى
تبدأ وزارة المالية في الأول من مايو المقبل، إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمات والرسوم والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيًا
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه سيتم سداد ما دون هذا المبلغ إما نقدا أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن، وفما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وحددت الوزارة أكثر من وسيلة للدفع الإلكتروني منها استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت “أونلاين”.
وقالت الوزارة إنها ستوفر الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور من خلال بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي.
كما تتيح الحكومة سدد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.