كتبت/جيهان سامى

م. عمرو نصار: الحكومة تعمل حالياً على وضع إصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة

شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توقيع عقد مشروع “تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء” والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، حيث يستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في مصر.

وقع العقد كل من الدكتورة/ شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والسيد/ سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، والسيدة/ جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر “اليونيدو” بمصر، والسيد/ سيلفان مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات واصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتسهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة/ شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت “اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية” لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدار العامين الماضيين على رفع الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج، مشيرة إلى أن اللجنة ساهمت في صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانوني الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما قامت اللجنة بإجراء دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة في مصر.

وحول دور وزارة التجارة والصناعة قالت خلاف إن الوزارة وقعت خلال عام 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دورهم فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم في حركة الاستثمار الصناعي من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي.