أكدت وزيرة البيئة على أهمية المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفعيل دوره فى منظومة ادارة المخلفات الصلبة خاصة أنها تمثل له أيضا فرصا استثمارية حقيقية مشددةً على ضرورة رفع الوعي البيئي فى المحيط الخاص بالشركات والمؤسسات بما يضمن للمجتمعات المحيطة المشاركة فى عمليات الاستدامة، إضافة إلى ضرورة موائمة المباردات الصغيرة مع طاقات شركات القطاع الخاص بما يحقق المساندة لتلك المبادرات وتضافر جهودها.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى فعاليات الملتقى الثامن للمسئولية المجتمعية في مصر تحت عنوان “دمج خطط التنمية المستدامة في استراتيجيات الأعمال” لمناقشة أهمية دمج خطط التنمية المستدامة في عمليات التخطيط والقياس الخاصة بالشركات، بمشاركة ممثلي الحكومات والخبراء و المهتمين بتحقيق التنمية المستدامة وعدد من رجال الأعمال والذي يقام يومي ٢١ -٢٢ أبريل ٢٠١٩.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دمج بعد الاستدامة فى المشروعات التنموية الضخمة من خلال ١٤ مجتمعا عمرانيا متكاملا جديدا يتم إنشاءهم حاليا كمشروع هضبة الجلالة والذي تم فيه دمج بعد التنمية المستدامة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

واكدت وزيرة البيئة على اهمية دور القطاع الخاص فى منظومة الاستدامة وكيفية التوافق مع الاشتراطات البيئية من خلال التفتيش على تلك المنشآت الصناعية وتوافقها مع قانون البيئة والعمل من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي على توفيق اوضاع تلك الشركات والمنشآت الصناعية مع الاشتراطات البيئية، مشيرة إلى دور وزارة البيئة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محورين هما الحد من مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية لنا وللأجيال القادمة

وأضافت وزيرة البيئة إلى جهود وزارة البيئة لرفع كفاءة المحميات الطبيعية بمشاركة المجتمعات المحلية باعتبارهم شريك أساسي فى عمليات التنمية من خلال توظيف وتعليم السيدات والرجال للعمل داخل تلك المحميات.

كما أشارت الى دور الوزارة فى ادارة منظومة المخلفات الصلبة على مستوى الريف من خلال انشاء وحدات البيوجاز لاستخدام روث الحيوان فى انتاج الغاز وتوفير قروض ميسرة الشباب فى إنشاء تلك الوحدات حيث نستهدف الوصول الى ٣ الاف وحدة.