بقلم السفير الدكتور : عياده بن رميح المهيد.

يصنف اقتصاد المملكة العربية السعودية من أقوى الاقتصادات عربيا وفي منطقة الشرق الأوسط ويدخل ضمن مجموعة العشرين كما تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفط على مستوى العالم والأول عالميا في إنتاج حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا وخامس دول العالم في احتياطي الغاز الطبيعي والمملكة عضو مؤسس ورئيس في منظمة أوبك وتأتي المملكة العربية السعودية في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر بحوالي ٣٤.٤ تريليون دولار.

والآن وبشكل كبير تتجه المملكة وبكل قوة للتحول من الاقتصاد الريعي والنفطي إلي رقمي ومعرفي ودخول عالم التكنولوجيا الحديثة العالمية في كل قطاعات المملكة الزراعية والصناعية وعلي رأسها والبحث العلمي فهما قاطرتي التقدم والتنمية.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي في الربع الأخير من عام ٢٠١٨ حوالي ٣.٦ كما كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تراجع كبير في معدلات البطالة.

كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي ٢.١ عام ٢٠٢٠
وهناك رؤية جديدة في مجال الاستثمار وزيادة فرصة القطاع الخاص للاستثمار وترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات وبرنامج طموح لاصلاح الدعم وتعزيز الشفافية وكفاءة الحكومة بالإضافة إلي عقد شراكات مع القطاع الخاص بهدف توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية.

لاشك بأن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله هي التي دفعت بالاقتصاد السعودي الي الثبات وتحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية وخصوصا رؤية المملكة عشرين ثلاثين التي دفعت بعجلة التطوير الى أعلى المستويات العالمية في شتى المجالات وفي فترة وجيزة.

دكتوراه في الاقتصاد والسياسه.