بقلم : أسامة محمد مصطفى

شهدت جمهورية مصر العربية العديد من الحروب والأزمات والثورات السياسية والاقتصادية ، التى دفعت الدولة إلى إجراء عدد من الإصلاحات الدستورية ، فى مراحل زمنية مختلفة حسب طبيعة المراحل السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رئيس الدولة المنتخب، والقائد الاعلى للقوات المسلحه ، ورئيس السلطة التنفيذية، وذلك وفقاً لدستور ٢٠١٢ ومن بعده دستور ٢٠١٤ ، والذى نص على أن تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية، مع عدم السماح بإعادة انتخابات الرئيس إلا لمرة واحدة.

الجدير بالذكر أن دستور ١٩٥٦ وصولاً إلى دستور ١٩٧١ ميلادية، حدد مدة الفترة الرئاسية بست سنوات مع عدم السماح بإعادة انتخابات الرئيس إلا لمرة واحدة، وعقب انتصارات أكتوبر عام ١٩٧٣ ميلادية، وبعد الإطلاع على المادة( ١٨٩ ) من الدستور، وعلى موافقة مجلس الشعب بجلستة المعقودة بتاريخ ١٩ يوليو ١٩٧٩ على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وبعد إتمام التعديلات الدستورية التى حددت فترة الرئاسة بست سنوات ميلادية،والسماح بإعادة انتخابات الرئيس لمدد أخرى ومتتالية.

وفى مايو ٢٠٠٥ ،فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، اقر مجلس الشعب تعديل المادة(٧٦) ، من الدستور بعد موافقة ٤٠٥ من الأعضاء على هذا التعديل، وأصبحت الإنتخابات الرئاسية بنظام الإقتراع المباشر بدلاً من الحر .

يناير ٢٠١١ ميلادية
جاء الإعلان الدستورى فى مارس ٢٠١١ميلادية، وعقب الاستفتاء على الدستور المصرى وما تم أجراه من تعديلات دستورية حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس الحاكم إلا لمرة واحدة .

وجاءت المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد ،و محاربة مصر للإرهاب الغاشم وتصميم القيادة السياسية على اقتلاع جذوره ومن يقف خلفه ويموله، كان لذلك دوره للعودة مجدداً لإجراء تعديلات دستورية ، وقد وافق ٤٨٥ من أعضاء مجلس الشعب على هذه التعديلات الدستورية من حيث المبدأ ، والتى ننتظر إقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب وهيئات الدولة المختصة.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم