كتب/ فارس الشويخ

اكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم ، أن الجهات الحكومية لن تقبل التعاملات المالية النقدية الكاش ، لاى مبلغ يزيد عن 500 جنية ، وذلك اعتبار من شهر مايو المقبل ،

وقالت انها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية ، بسدد المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا ، لجميع المبالغ التى تزيد عن 500 جنية .

وتسعي وزارة المالية بالتعاون مع أجهزت الدولة ، على اجراء نشر ماكينات نقاط التحصيل الالكترونى ( pos ) فى الجهات الحكومية ، وتوفير البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى .

وأوضحت الوزارة أن المبالغ التى تقل عن 500 جنية ، يمكن تحصيلها باى وسيلة من وسائل السداد ، الكترونية او غيرها كما يتم السداد ايضا من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفى .

وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن هذا القرار ياتى تنفيذ للتكليفات الصادرة ، عن المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ، وذلك فى اطار استكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى ، من خلال ميكنة جميع المعلامات المالية ليتم تحصيلها الكترونيا ، والتحول من مجتمع نقدى كاش الى مجتمع الكتروني .

وأضاف الوزير أن هذا الاجراء يسهم فى تخفيض تكلفة تداول الاموال ، وتحسين أدء الاقتصاد ، الذى اصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو وتوفير التكاليف غير المباشرة ، التى يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على الخدمات الحكومية الكترونيا وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية ، دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات ، أو عدم الرايه التامة بالتكلفة الحقيقية للخدمة .

وأشار البيان أن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى بنشر ماكينات نقاط التحصيل الالكترونى ( pos ) تمهيدا للانتهاء ، من نشر ما يقرب 22 الف ماكينة نقاط تحصيل الكترونى فى الجهات الحكومية بنهاية ابريل القادم ، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الالكترونى بوزراة المالية .

نُشر بواسطة محمد عرفة ابو يوسف

مشرف ديسك مركزي